ملوك المغرب استعانوا بالتكنوقراط لتدبير الشأن العام، وهو خيار اتبعته المملكة، لسد الفراغ المؤسساتي الذي كانت تعاني منه المؤسسات الدستورية جراء الصراع السياسي الذي كان قائما آنذاك بين المؤسسة الملكية والأحزاب المعارضة.